( أذنت ) امرأة ( لرجل أن يتزوجها فعقد ) أي تزوج ذلك الرجل تلك المرأة لنفسه ( عند شاهدين جاز ) النكاح ؛ لأنه إذا تولى طرفيه لكونه غير فضولي من جانب فقوله زوجت يتضمن الشطرين فلا يحتاج إلى القبول ( كذا ابن عم زوج بنت عمه من نفسه ) أي يصح هذا التزويج أيضا لكونه وليا ليس بفضولي من جانب ( ولو وكلت رجلا بتزويجها فتزوجها لم يجز ) ؛ لأنها نصبته مزوجا لا متزوجا

S( قوله : وكلت رجلا بتزويجها فتزوجها لم يجز ) فكذا عكسه فيتوقف على الإجازة إلا أن تقول ممن شئت ا ه .

وإذا زوجها من غير كفء لا يصح على قول الكل في الصحيح بخلاف تزويج الآمر بامرأة أمة والفرق لأبي حنيفة أن المرأة تعير بعدم الكفء فيتقيد به بخلاف الرجل ، كذا في التبيين والله الموفق بمنه ويمنه