( يتولى طرفي النكاح ) يعني الإيجاب والقبول ( واحد ليس بفضولي من جانب ) ولا يشترط أن يتكلم بهما ، بل الواحد إذا كان وكيلا منهما فقال زوجتها إياه كان كافيا وله أقسام إما أصيل وولي كابن العم تزوج بنت عمه الصغيرة أو أصيل ووكيل كما إذا وكلت رجلا أن يزوجها نفسه أو وليا من الجانبين أو وكيلا منها أو وليا من جانب ووكيلا من آخر ولا يجوز أن يكون فضوليا كما إذا كان أصيلا وفضوليا أو وليا من جانب وفضوليا من آخر أو وكيلا من جانب وفضوليا من آخر أو فضوليا من الجانبين

S( قوله : أو فضوليا من الجانبين ) قال الكمال إن قبل منه فضولي آخر توقف اتفاقا وإلا فعلى الخلاف ا ه .

وصورته أن يقول الفضولي الثاني قبلت لهما فإذا جازا نفذ .

( تنبيه ) للفضولي في النكاح فسخه قبل الإجازة عند أبي يوسف حتى لو أجاز من له الإجازة بعد ذلك لا ينفذ في قول أبي يوسف الآخر قاسه على البيع ، وليس له ذلك عند محمد رحمه الله ويفرق بأن حقوق العقد في البيع ترجع إلى الفضولي بعد الإجازة ؛ لأنه يصير كالوكيل بخلاف النكاح ، كذا في الفتح .

وقال قاضي خان رجل زوج رجلا امرأة بغير أمره لم يكن لهذا العاقد أن يفسخ هذا العقد ا ه من غير ذكر خلاف