وقال في البحر المراد بالولي العصبة ، وإن لم يكن محرما على المختار فخرج القريب الذي ليس بعصبة وخرج القاضي ا ه .

( قلت ) التعليل يقتضي التفريق لكل قريب ؛ ولذا قال في الجوهرة للأولياء أن يفرقوا دفعا لضرر العار عن أنفسهم بتزوجها غير الكفء ، وسواء كان الولي ذا رحم محرم أو لا كابن العم هو المختار ، كذا في الفتاوى .

ا ه .

( قوله : أمر رجل شخصا ) أطلق الرجل الآمر فشمل الأمير وغيره ، وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا لا يجوز إلا أن يزوجه امرأة تكافئه كما في الفتح والتبيين