الحرية لكان خيرا ليفيد ذلك في الحرية أيضا كما قال صاحب الكنز وأبوان فيهما كالآباء .
( قوله : فالعاجز عن المهر والنفقة ليس كفؤا لفقيرة ) غير معتبر المفهوم ؛ لأن من عجز عن أحدهما لا يكون كفؤا كما في الهداية ، وإذا لم تكن مطيقة للوطء فهو كفؤ ، وإن لم يقدر على النفقة ؛ لأنه لا نفقة لها ويعد قادرا على المهر بيسار أبيه وأمه وجده وجدته ولا تعتبر القدرة على النفقة بيسار الأب ، كذا في الفتح .
( قوله : فالقادر عليهما أي المهر والنفقة كفؤ ) مفيد لما نقلناه عن الهداية .
( قوله : فالعطار والبزاز كفؤان ) إشارة إلى أن المعتبر في الحرفة التقارب لا حقيقة المساواة قال شمس الأئمة الحلواني عليه الفتوى ، كذا في البحر .
( قوله : والعالم الفقير .
.
.
إلخ ) لم يفد غير ما تقدم ؛ لأنه إذا ملك المهر وقدر على النفقة كان كفؤا لفائقة الغنى فزيادة العلم لم تؤثر شيئا على كلام المصنف ا ه .
نعم وصف العلم يجبر خلل الفقر بعدم ملك المهر على ما نصه الزيلعي بقوله ، وقيل إذا كان ذا جاه كالسلطان والعالم يكون كفؤا وإن لم يملك إلا النفقة ؛ لأن الخلل ينجبر به ومن ثم قال الفقيه العجمي يكون كفؤا للعربي الجاهل ا ه .
( تنبيه ) لا تعتبر الكفاءة فيما بين أهل الذمة إلا أن بنت ملكهم إذا خدعها حائك أو سائس يفرق بينهما تسكينا للفتنة لا لعدم الكفاءة .
( قوله : للولي أن يتم المهر أو يفرق ) فيه إشارة إلى أنه لو مات أحد الزوجين ليس للولي طلب تتميم المهر .