( أمر ) رجل شخصا ( بتزويج امرأة فزوجه أمة جاز ) ؛ لأن هذا الكلام صدر مطلقا فيجري على إطلاقه في غير موضع التهمة كما إذا زوجه أمته ولم يكن مانع كما إذا كانت تحته حرة ( وامرأتين لا ) يعني إذا زوجه المأمور امرأتين بعقد واحد لا يجوز ؛ إذ لا وجه إلى إلزام كلتيهما ؛ لأنه خلاف أمره ولا إلى إلزام إحداهما بعينها لعدم الأولوية ولا إلى إلزام إحداهما لا بعينها ؛ لأن النكاح لا يحتمل الإضافة إلى المجهولة لتعطله عما هو المقصود منه وهو الوطء لاستحالة وطء غير المعينة ( زوجت نفسها من غائب ) بأن قالت اشهدوا أني زوجت نفسي من فلان ( فأجازه ) أي أجاز الغائب التزويج ببلوغ خبره إليه ( فإن كان قبل عنه ) أي عن طرف الغائب في المجلس ( واحد ) سواء كان فضوليا أو وكيلا ( جاز ) النكاح ( وإلا فلا ) ؛ لأن ما صدر عن المرأة شطر العقد وشطره لا يتوقف على قبول ناكح غائب ، بل يتوقف على القبول في المجلس ، ولو من فضولي ليتحقق صورة العقد ويتوقف تمامه على إجازة الغائب

S