تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله ثم طاف للصدر ) عبر بثم المفيدة للترتيب والتراخي فأفاد أن ابتداء وقته بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفر وأنه لا آخر لوقته ما دام عازما على السفر حتى لو مكث عاما لا ينوي الإقامة فله أن يطوفه ويقع أداء وإذا طافه لا بأس أن يقيم بعد ذلك ما شاء ولكن الأفضل أن يطوفه حين يخرج ، وعن أبي يوسف والحسن إذا اشتغل بعده بعمل بمكة لزمه إعادته وروي عن أبي حنيفة إذا طاف للصدر ثم أقام إلى العشاء قال أحب إلي أن يطوف طوافا آخر كي لا يكون بين طوافه ونفره حائل ، ولو نفر ولم يطف يجب عليه أن يرجع فيطوفه بغير إحرام جديد ما لم يجاوز المواقيت فإن جاوزها لم يجب الرجوع عينا بل إما أن يمضي وعليه دم وإما أن يرجع بإحرام جديد بعمرة ثم يطوف للصدر ، ولا شيء عليه لتأخيره وقالوا الأولى أن لا يرجع ويريق مالا ؛ لأنه أنفع للفقراء وليس عليه لما فيه من دفع ضرر التزام الإحرام ومشقة الطريق كذا في الفتح ( قوله وهو واجب ) أقول ولكن لا يشترط له نية معينة حتى لو طاف بعدما حل النفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر كما لو طاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض كذا في البحر ( قوله إلا على أهل مكة ) قال الزيلعي ويلحق بهم أهل ما دون الميقات ومن نوى الإقامة قبل النفر الأول أي الرجوع إلى مكة في اليوم الثالث من أيام النحر ؛ لأنه صار من أهل مكة بخلاف ما إذا نوى الإقامة بعدما حل وقت النفر الأول ؛ لأنه لما حل النفر الأول لزمه التوديع

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٩٧