بالبيت } ا ه .

وأقول لم يقتصر قاضي خان على ما نقله عنه في البحر ؛ لأنه نص على ما يوافق الهداية أيضا قيل : هذا بقوله والخروج عن الإحرام إنما يكون بالحلق أو التقصير فإذا حلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء ما لم يطف بالبيت مروي ذلك عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الرمي قبل الحلق يحل له كل شيء إلا الطيب والنساء ، وعن أبي يوسف يحل له الطيب أيضا ، وإن كان لا يحل له النساء والصحيح ما قلنا ؛ لأن الطيب داع إلى الجماع ، وإنما عرفنا حل الطيب بعد الحلق قبل طواف الزيارة بالأثر ا ه .

فكان الأنسب لصاحب البحر أن يرد كلام قاضي خان المذكور ثانيا بكلامه الأول ؛ لأنه ألزم لموافقة ما في الهداية ودليله ما في الصحيحين ولأنه تناقض الأول بالثاني وقول قاضي خان ، وإنما عرفنا حل الطيب إلى آخره جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل : الطيب داع إلى النساء فكان ممنوعا منه مطلقا فخصه بالرمي وحل بالحلق للأثر لكنه لم يأت بدليل لتحليل الرمي لشيء فالمرجع لكلامه الأول الموافق للهداية ولحصره التحلل بالحلق بقوله والخروج عن الإحرام إنما يكون بالحلق وبهذا يعلم بطلان ما ينسب لقاضي خان من أن الحلق لا يحل به الطيب ( قوله وخطب الإمام كما في السابع ) أي يخطب بعد الزوال وصلاة الظهر خطبة واحدة لا يجلس في وسطها ( قوله هذه هي الخطبة الثالثة ) كان ينبغي بيان وقتها : وهو اليوم الحادي عشر ذكره الزيلعي وعبارة المصنف توهم أنها في العاشر ، وعندنا