وأجيب بأن الجواز مشروط بالاستهانة برميه وذلك لا يحصل بهما ا ه .

فقد أثبت تخصيص العموم وهو مخالف لنص الزيلعي ، وخصص بالفيروزج والياقوت دون غيرهما فليتأمل ويحرر .

( قوله وكبر لكل حصاة ) قال في الكافي ، ولو سبح مكان التكبير جاز ؛ لأن المقصود ذكر الله تعالى عند كل حصاة وذا يحصل بالتسبيح كما يحصل بالتكبير ا ه .

ولا يقف عندها كما يفيده المصنف .

( تنبيه ) : لم يبين المصنف رحمه الله وقت هذا الرمي وله أوقات أربعة وقت الجواز والاستحباب والإباحة والكراهة فالأول ابتداؤه من طلوع الفجر يوم النحر وانتهاؤه إذا طلع الفجر من اليوم الثاني حتى لو أخره إليه لزمه دم عند أبي حنيفة خلافا لهما ، ولو رمى قبل طلوع فجر النحر لم يصح اتفاقا والثاني من طلوع الشمس إلى الزوال ، والثالث من الزوال إلى الغروب والرابع قبل طلوع الشمس من يوم النحر وبعد غروبها كذا في المحيط وغيره وجعل في الظهيرية الوقت المباح من المكروه فهي ثلاثة عنده والأكثر على الأول كذا في البحر ومحمل الكراهة المقتضية للإساءة في الرمي المكروه على عدم العذر فلا يكون رمي الضعفة قبل الشمس ورمي الرعاة ليلا ملزم الإساءة كذا في الفتح ( قوله وقطع التلبية بأولها ) قال الكمال .

وفي البدائع فإذا زار البيت قبل أن يرمي ويحلق ويذبح قطع التلبية في قول أبي حنيفة ، وعن أبي يوسف أنه يلبي ما لم يحلق أو تزل الشمس من يوم النحر ، وعن محمد ثلاث روايات رواية كأبي حنيفة ورواية ابن