إلى قدميه إلا أنه مسيء لمخالفته السنة ، ولو وضعها وضعا لم يجزه ؛ لأنه ليس برمي ، ولو رماها فوقعت قريبا من الجمرة يكفيه لعدم الاحتراز عنه ، ولو وقعت بعيدا منها لا يجزئه ؛ لأنه لم يعرف قربه إلا في مكان مخصوص والقرب قدر ذراع ، ونحوه ومنهم من لم يقدره كأنه اعتمد على اعتبار القرب ، وضده البعد في العرف ، وهذا بناء على أنه لا واسطة بين القرب والبعد ا ه .

وقال في الجوهرة الثلاثة الأذرع في حد البعيد وما دونه قريب ا ه .

ولو وقعت الحصاة على ظهر رجل أو على محمل وثبتت عليه أعادها ، وإن سقطت على سننها ذلك أجزأه ، ولو رمى بسبع جملة أجزأه عن حصاة والتقييد بالحصى لبيان الأكمل وإلا فيجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر والمدر وما يجوز به التيمم ، ولو كفا من تراب ، ولا يجوز بالخشب والعنبر واللؤلؤ والجوهر والذهب والفضة ؛ لأنه يسمى نثارا كما في الكافي وغيره ولا يصح بالبعر كذا في الجوهرة .

( تنبيه ) : قدمنا جواز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض وممن صرح به صاحب الهداية فشمل كل الأحجار النفيسة كالياقوت والزبرجد والزمرد والبلخش والفيروزج والبلور والعقيق وبهذا صرح الزيلعي إلا أن الشيخ أكمل الدين رحمه الله قال في العناية اعترض على صاحب الهداية في قوله ويجوز الرمي بكل ما كان من أجزاء الأرض بالفيروزج والياقوت فإنهما من أجزاء الأرض حتى جاز التيمم بهما ومع ذلك لا يجوز الرمي بهما حتى لم يقع معتدا بهما في الرمي