الراتبة إذا صلاها لا تفصل ولا يعاد الأذان إذا اشتغل بها .

ا ه .

وكذا يكره التطوع بعد صلاة العصر يومئذ وإن كانت في وقت الظهر نقله في شرح المنظومة لابن الشحنة ( قوله والإحرام ) أقول : ولو أحرم بعد الزوال على الصحيح وقيل لا بد من تقديمه على الزوال كذا في التبيين ( قوله أي الإحرام المخصوص بالحج ذكره الزيلعي ) أي ذكره المفسر وهو ما ذكره المصنف متنا بقوله والإحرام للحج ، ا ه .

ليحترز به عن إحرام العمرة ا ه .

واعلم أن شرائط جواز الجمع عند أبي حنيفة خمسة : الوقت والمكان والإحرام والإمام والجماعة ، وعندهما الإمام والجماعة ليسا شرطا ا ه .

ويزاد سادس وهو صحة الظهر حتى لو تبين فساد الظهر أعاده والعصر جميعا كما في التبيين ويشترط إدراك شيء من كل من الصلاتين مع الإمام فإن أدرك إحدى الصلاتين فقط لا يجوز له الجمع عند أبي حنيفة كما في الجوهرة ، ولا يجوز للإمام الجمع وحده عند الإمام ، وعندهما يجوز ، ولو نفروا عنه بعد الشروع جاز له الجمع واختلفوا فيما إذا نفروا قبل الشروع على قوله فوجه الجواز الضرورة إذ لا يقدر أن يجعل غيره مقتديا به ذكره الزيلعي لكن قال في البرهان والإمام والإحرام في الصلاتين شرط للجواز عند أبي حنيفة وهما اقتصرا على الإحرام وهو الأظهر ا ه فيسقط شرط الإمام والجماعة على الأظهر ( قوله ثم ذهب إلى الموقف ) هذا على جهة السنة ؛ لأنه لا يتعين الذهاب إلى الموقف من ابتداء الزوال بل لو أخره جاز كما في الفتح ( قوله