( قوله نذر صوم الأيام المنهية ) هذا على المختار من صحة نذر صومها وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة عدمه وهو قول زفر والشافعي كذا في البرهان ( قوله أو السنة صح ) أقول إن كان المراد بالسنة الحاضرة فهو كقوله : هذه السنة فيخرج ما لو نكرها ولم يشترط التتابع لما سنذكره فإذا عرفها وأشار إليها فقال هذه السنة لزمه سواء أراده أو أراد أن يقول : صوم يوم فجرى على لسانه سنة أو أراد كلاما غيره فجرى على لسانه النذر لزمه ؛ لأن هزل النذر كالجد ويفطر الأيام المنهية ويقضيها ، ولو كانت المرأة قالته قضت مع هذه الأيام أيام حيضها ، وهذا إذا نذر قبل يوم الفطر فإن قاله في شوال فليس عليه قضاء يوم الفطر أو بعد أيام التشريق لا يلزمه قضاء يومي العيدين وأيام التشريق بل صيام ما بقي من هذه السنة ذكره في الفتح عن الغاية وما ذكره الزيلعي من تسهية الغاية في هذه المسألة رده الكمال وأما إذا نكر السنة وذكر التتابع فهي كالمعرفة فإذا لم يشترط التتابع لا يجزئه صوم هذه الأيام ويقضي خمسة وثلاثين يوما ؛ لأن السنة المنكرة من غير ترتيب اسم لأيام معدودة قدر السنة فلا يدخل في النذر الأيام المنهية ، ولا رمضان بل يلزمه من غيرها قدر السنة فإن أداها في هذه السنة فقد أداها ناقصة فلا تجزئه عن الكاملة وشهر رمضان لا يكون إلا عن رمضان فيقضي قدره بخلاف الفصلين الأولين ؛ لأنه داخل في النذر وهو مستحق عليه من جهة أخرى فلم يصح التزامه