تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( نذر صوم الأيام المنهية أو السنة صح ) ؛ لأنه نذر بصوم مشروع ، والنهي لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى فيصح نذره .

( و ) لكنه ( أفطرها ) احترازا عن المعصية المجاورة ( وقضاها ) إسقاطا للواجب ( وإن صامها أجزأه وخرج عن العهدة ) ؛ لأنه أداه كما التزمه ( فإن لم ينو شيئا ) أي بقوله لله علي صوم هذه الأيام أو السنة ، وهذه المسألة على وجوه ستة : إما أن لا ينوي شيئا ( أو نوى النذر فقط ) دون اليمين ( أو النذور ) نوى ( أن لا يكون يمينا كان نذرا فقط ) ؛ لأنه نذر بصيغته ، وقد قرر بعزيمته ( وإن نوى اليمين وأن لا يكون نذرا كان يمينا ) ؛ لأن اليمين محتمل كلامه ، وقد عينه ونفى غيره ( وعليه الكفارة إن أفطر ) كما هو حكم اليمين ( وإن نواهما أو اليمين ) بلا نفي النذر ( كان نذرا ويمينا ) حتى لو أفطر يجب القضاء للنذر والكفارة لليمين ؛ لأنه نذر بصيغته ويمين بموجبه وهاهنا إشكال مشهور مذكور في كتب الأصول لا حاجة إلى إيراده هاهنا .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٥