( قوله وإذا لبى ) كذا في الهداية وقال الكمال لم يعتبر مفهوم المخالفة على ما عليه القاعدة من اعتباره من رواية الفقه وذلك ؛ لأنه يصير محرما بكل ثناء وتسبيح في ظاهر المذهب وإن كان يحسن التلبية ، ولو بالفارسية وإن كان يحسن العربية بخلافه في الصلاة ؛ لأن باب الحج أوسع من باب الصلاة حتى قام غير الذكر مقامه كتقليد البدن فكذا غير التلبية وغير العربية والأخرس يحرك لسانه مع النية .

وفي المحيط تحريك لسانه مستحب كما في الصلاة ، وظاهر كلام غيره أنه شرط ونص محمد على أنه شرط وأما في حق القراءة في الصلاة فاختلفوا فيه والأصح أنه لا يلزمه التحريك ( قوله ناويا للحج أو العمرة ) أقول لا تتوقف صحة الإحرام على نية نسك ؛ لأنه إذا أبهم الإحرام بأن لم يعين ما أحرم به جاز وعليه التعيين قبل أن يشرع في الأفعال ، فإن لم يعين حتى طاف شوطا واحدا كان إحرامه للعمرة ، وكذا إذا أحصر قبل الأفعال والتعيين فتحلل بدم تعين للعمرة حتى يجب عليه قضاؤها لا قضاء حجة ، وكذا إذا جامع فأفسد ووجب المضي في الفاسد فإنما يجب عليه المضي عمرة ثم إذا نوى مطلق الحج من غير تعيين الفرض ، ولا النفل فالمذهب أنه يسقط الفرض بإطلاق نية الحج بخلاف تعيين النية للنفل فإنه يكون نفلا ، وإن كان لم يحج الفرض بعد كذا في الفتح ( قوله التقليد أن يربط قلادة ) المراد بها شيء يكون علامة على أنها هدي كقطعة نعل أو لحا شجر أي قشره كما في التبيين (