بينهما ، والمحفوظ عن محمد عدم القضاء يعني لما مضى في الأصلي ، ولا رواية فيه عن الإمام واختلف المتأخرون على قياس مذهبه والأصح أنه ليس عليه قضاء الماضي من رمضان كذا في النهر وقال في البرهان والعناية نقلا عن المبسوط ليس على المجنون الأصلي قضاء ما مضى في الأصح