( ويجب ) الاستبراء ( بشراء حصة شريكه من ) الجارية ( المشتركة ) لأن السبب قد تم في ذلك الوقت والحكم يضاف إلى تمام العلة ( لا ) عند ( عود الآبقة ورد المغصوب والمستأجرة وفك المرهونة ) لانتفاء استحداث الملك .

Sقوله : لا عند عود الآبقة ) أي في دار الإسلام ولا في إبطال بيع بخيار البائع أو المشتري ولو سلم للمشتري في قول أبي حنيفة وكذا إذا باع مدبرة أو أم ولد وسلم للمشتري ، ثم استردها قبل وطء المشتري لا يلزمه الاستبراء كما في قاضي خان .

( قوله : ورد المغصوبة ) أي إذا لم يبعها الغاصب فإن باعها وسلم للمشتري ثم استردها المغصوب منه بقضاء أو رضاء فإن كان المشتري علم بالغصب لا يجب الاستبراء على المالك وطئها المشتري من الغاصب أو لم يطأ وإن لم يعلم المشتري وقت الشراء أنها غصب إن لم يطأ لا يجب الاستبراء وإن وطئها في القياس لا يجب وفي الاستحسان يجب كذا في قاضي خان .