( اشترى من عبده المأذون من حاضت عنده ) أي عند العبد ( إن لم يستغرق دينه كفت ) تلك الحيضة عن الاستبراء لأنها دخلت في ملك المولى وقبضه من وقت الشراء ( وإلا ) أي وإن استغرق دينه ( فلا ) أي لا تكفي تلك الحيضة عند أبي حنيفة خلافا لهما .

S( قوله : اشترى من مأذونه من حاضت عنده ) قيد بحيضها عند المأذون إذ لو باعها لمولاه قبل حيضها كان على المولى استبراؤها وإن لم يكن المأذون مديونا كما في قاضي خان .

( قوله : خلافا لهما ) هو القياس وقول أبي حنيفة استحسان ، كذا في قاضي خان .