( ورخص حيلة إسقاطه عند أبي يوسف خلافا لمحمد ويفتى بالأول إن علم عدم وطء بائعها في ذلك الطهر وبالثاني إن وطئ وهي ) أي الحيلة ( أن يتزوجها المشتري ) قبل الشراء ( إن لم تكن تحته حرة ) حتى لو كانت حرة لم يجز نكاح الأمة على الحرة كما سيأتي في كتاب النكاح ( ثم يشتريها ) إذ بالنكاح لا يجب الاستبراء ثم إذا اشترى زوجته يبطل النكاح ويحل الوطء ويسقط الاستبراء قال في الفتاوى الصغرى قال ظهير الدين رأيت في كتاب الاستبراء لبعض المشايخ أنه إنما يحل للمشتري وطؤها في هذه الصورة لو تزوجها ووطئها ثم اشتراها ؛ لأنه حينئذ يملكها وهي في عدته أما إذا اشتراها قبل أن يطأها فكما اشتراها بطل النكاح ولا نكاح حال ثبوت الملك فيجب الاستبراء لتحقق سببه وهو استحداث حل الوطء بملك اليمين قال وهذا لم يذكر في الكتاب وهذا دقيق حسن إلى هنا لفظ الفتاوى الصغرى ( وإن كانت ) تحته حرة ( فهي ) أي الحيلة ( أن يزوجها البائع قبل البيع أو ) يزوجها ( المشتري قبل القبض من يوثق به ) مفعول يزوجها أي يعتمد على أنه يطلقها ( ثم يشتريها ) المشتري ( ويقبضها ) ثم يطلق الزوج لا يجب الاستبراء ؛ لأنه اشترى منكوحة الغير ولا يحل وطؤها فلا استبراء فإذا طلقها الزوج قبل الدخول حل على المشتري وحينئذ لم يوجد حدوث الملك فلا استبراء ( أو ) يزوجها المشتري قبل القبض من يوثق به و ( يقبض فيطلق الزوج ) ، فإن الاستبراء يجب بعد القبض وحينئذ لا يحل الوطء وإذا حل بعد طلاق