يتبين أنها ليست بحامل ثم وقع عليها وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية وقال محمد يستبرئها بشهرين وخمسة أيام والفتوى عليه لأن هذه المدة متى صلحت للتعرف عن شغل يتوهم بالنكاح في الإماء فلأن تصلح للتعرف عن شغل يتوهم بملك اليمين وهو دونه أولى ، كذا في الكافي ( ويوضع الحمل في الحامل ) والأصل في هذا الباب ﴿ قوله عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن حملهن ولا الحبالى حتى يستبرئن بحيضة ﴾ والحديث ورد في المسبية لكن سبب الاستبراء حدوث الملك واليد ؛ لأنه الموجود في المنصوص عليه والاستبراء لتعرف براءة الرحم لئلا يختلط ماؤه بماء الغير إذ لو وطئها قبل أن يتعرف براءة رحمها فجاءت بولد فلا يدري أنه منه أو من غيره فوجب التعرف صيانة للمياه عن الاختلاط والأنساب عن الاشتباه والأولاد عن الهلاك ؛ لأنه عند الاشتباه لا يدعي الولد فيهلك لعدم من يقوم بتربيته وذلك عند حقيقة الشغل أو توهمه لكنه أمر خفي فأدير الحكم على أمر ظاهر وهو تجديد الملك ، وإن كان عدم وطء المولى معلوما كما في الأمور المعدودة ، فإن حكمة الحكم تراعى في الجنس لا في كل فرد فرد ، فإن قيل : إذا علم عدم وطء المولى كيف يتوهم شغل الرحم ليلزم اختلاط الماء واشتباه النسب قلنا الشغل لا يلزم أن يكون من المولى لجواز أن يكون من غيره وكذا التوهم في البكر ثابت ؛ لأن الشغل يتصور بدون زوال العذرة ، كذا في الكافي أقول يرد عليه أن