الشغل إذا كان من غير المولى كان من الزنا وقد تقرر أن نكاح المزنية ووطأها جائز بلا استبراء عند أبي حنيفة وأبي يوسف فكيف يوجب توهم الشغل من الزنا الاستبراء ويمكن دفعه بأن الشغل إذا كان من غير المولى لا يجب كونه من الزنا لجواز أن يكون المولى زوجها بآخر كما سيأتي واعترض صدر الشريعة على قولهم حكمة الحكم تراعى في الجنس لا في كل فرد فرد بأن الحكمة لا تراعى في كل فرد فرد لكن تراعى في الأنواع المضبوطة ، فإن كانت الأمة بكرا أو مشرية ممن لا يثبت نسب ولدها منه بأن يكون الولد ثابت النسب من غيره بأن زوج المولى أمته من رجل فحبلت منه ثم طلقها وبعد انقضاء عدتها باعها من رجل فكان ينبغي أن لا يجب الاستبراء على المشتري ؛ لأن الحمل ثابت النسب فلا يلزم اختلاط المياه واشتباه الأنساب وأجيب بأنه إنما يثبت بالحديث في سبايا أوطاس كما عرفت ولا يخفى أنها لم تخل من أن يكون فيها بكر أو مسبية من امرأة ونحو ذلك ومع هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم حكما عاما فلا يختص بالحكمة كما أنه تعالى بين الحكمة في حرمة الخمر بقوله تعالى ﴿ إنما يريد الشيطان أن يوقع ﴾ الآية فلا يمكن أن يقول أحد إني أشربها بحيث لا توقع العداوة ولا تصدني عن الصلاة فإذا كانت المصلحة غالبة في تحريمها فالشرع حرمها على العموم لما أن في التخصيص ما لا يخفى من الخبط وتجاسر الناس بحيث ترتفع الحكمة ، فإذا ثبت الحكم في السبي على العموم ثبت في سائر أسباب الملك