.

( فصل ) ( من ملك أمة بشراء ونحوه ) كهبة ووصية وميراث وخلع وصلح ونحو ذلك ( ولو ) كانت الجارية ( بكرا أو مشرية من امرأة أو عبد ) أما إذا كان عبد غيره فظاهر ، وأما إذا كان عبده فكذا إذا كان مأذونا له مستغرقا بالدين عند أبي حنيفة وعندهما لا يجب ، فإن من أصل أبي حنيفة أن العبد إذا كان عليه دين مستغرق فالمولى لا يملك مكاسبه وعندهما يملك ، وإن اشترى من مكاتبه فكذا ؛ لأنه لا يملك مكاسبه ( أو ) مشرية ( من محرمها أو من مال الصبي ) بأن باعه أبوه أو وصيه وكذا الحكم إذا اشتراه من مال ولده الصغير ذكره في غاية البيان ( حرم عليه ) أي على المالك ( وطؤها ودواعيه ) من اللمس والقبلة والنظر إلى فرجها قال بعضهم لا يحرم الدواعي ؛ لأن الوطء إنما يحرم لئلا يختلط الماء ويشتبه النسب وهذا معدوم في الدواعي ورد بأن الوطء حرام لاحتمال وقوعه في ملك الغير أيضا بأن كانت حاملا عند البيع ويدعي البائع الولد فيستردها فيظهر أن وطأه صادف ملك الغير وهذا المعنى موجود في الدواعي ( حتى يستبرئ المالك ) أي يتعرف براءة رحمها ( بحيضة فيمن تحيض وبشهر في ضدها ) أي الصغيرة والآيسة والمنقطعة الحيض ، فإن الشهر قائم مقام الحيض في العدة فكذا في الاستبراء وإذا حاضت في أثنائه بطل الاستبراء بالأيام ؛ لأن القدرة على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل يبطل حكم البدل كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت ، وإن ارتفع حيضها بأن صارت ممتدة الطهر وهي ممن تحيض تركها حتى