تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) .

( لا يلبس رجل حريرا إلا قدر أربعة أصابع عرضا وعندهما حل في الحرب ويتوسده ويفترشه ويلبس ما سداه حرير ولحمته غيره ) ؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخز وهو مسدى بالحرير ولأن الثوب إنما يصير ثوبا بالنسج لما عرف أن العبرة لآخر جزأي العلة والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة لا السدي .

( و ) يلبس ( عكسه في الحرب فقط ) للضرورة ويكره في غيرها لانعدامها ( فلا يتحلى ) أي لا يتزين الرجل ( بذهب أو فضة إلا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها ) أي الفضة لا الذهب ( ومسمار ذهب لثقب فص ) ؛ لأنه تابع ولا يعد لبسا له ( وحل للمرأة كلها ) لما رواه عدة من الصحابة منهم علي رضي الله عنهم ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال هذان حرامان على ذكور أمتي حلال لإناثهم ﴾ ويروى حل لإناثهم ( ولا يتختم بالحديد والصفر ) أما الحديد ﴿ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار فأمره فرمى به ﴾ ، وأما الصفر ﴿ فلأنه صلى الله عليه وسلم رأى على رجل خاتم صفر فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام فأمره فرمى به ﴾ ( واختلف في الحجر واليشب ) قال في الجامع الصغير لا يتختم إلا بالفضة قال في الهداية وهذا نص على أن التختم بالحجر والحديد والصفر حرام ووافقه صاحب الكافي وزاد عليه قوله ومن الناس من أطلق اليشب وإليه مال شمس الأئمة السرخسي ، فإنه قال والأصح

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٤٦٧