تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) .

( قوله : فرض الأكل بقدر دفع الهلاك ) أي وكذا الشرب وستر العورة وما يدفع الحر والبرد وفي إطلاق الأكل إشارة إلى فرضية أكل الميتة ومال الغير لدفع الهلاك وإن ضمن مال الغير ويؤجر على ذلك لما في الاختيار قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إن الله تعالى ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة يرفعها العبد إلى فيه فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد عصى الله ﴾ ؛ لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة وأنه منهي عنه في محكم التنزيل .

( قوله : ويستحب بقدر ما يقدر به على صلاته قائما وصومه ) لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ المؤمن القوي أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف ﴾ ولأن الاشتغال بما يقوى به على الطاعة طاعة وسئل أبو ذر رضي الله عنه عن أفضل الأعمال فقال الصلاة وأكل الخبز إشارة إلى ما قلنا كذا في الاختيار ( قوله وأبيح إلى الشبع ) أي من حل وظاهر أن المباح لا أجر ولا وزر فيه ويحاسب عليه حسابا يسيرا كما في المواهب والاختيار .

( قوله : وحرم ما فوقه إلا .

.

.

إلخ ) كذا لا بأس بالزائد ليتقيأ به كان أنس بن مالك رضي الله عنه يأكل ألوان الطعام ويتقيأ فينفعه ذلك ، كذا في البزازية وقاضي خان فلا حصر فيما ذكره المصنف ، وإذا أكلت المرأة الفتيت وأشباه ذلك لأجل السمن قال أبو مطيع البلخي رحمه الله تعالى لا بأس به ما لم تأكل فوق الشبع ، كذا في قاضي خان .

( قوله : وحرم بول الإبل ) كان ينبغي أن يقول وكره كما قال في لحم الأتان للخلاف فيه .

( قوله : كذا الأكل

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٤٦٠