( ولا يضمن من ملأ أرضه فنزلت أرض جاره أو غرقت ) ؛ لأنه متسبب غير متعد كحافر البئر وواضع الحجر ، فإن فعله في أرضه مباح فلا يضمن قالوا هذا إذا سقى أرضه سقيا معتادا تحتمله أرضه عادة ، وأما إذا سقى سقيا لا تحتمله فيضمن لأنه أجرى الماء إلى أرض جاره تقديرا ، كذا في الكافي ( ولا ) يضمن أيضا ( من سقى من شرب غيره في رواية ) وهي رواية الأصل .

( وفي ) رواية ( أخرى يضمن ) وهو مختار فخر الإسلام ذكره في الكافي ( كري نهر لم يملك من بيت المال ) ؛ لأنه من حاجة العامة ( وإن لم يوجد ) في بيت المال شيء ( فعلى العامة ) وللإمام أن يجبر الناس على كريه لأنه نصب ناظرا وفي تركه ضرر عام ( وكري ) النهر ( المملوك على أهله ) النهر المملوك الذي دخل ماؤه تحت القسمة إما عام وإما خاص والفرق بينهما أن ما يستحق صاحبه به الشفعة كما يأتي في بابها فهو خاص وما لا يستحقها به فعام وكريهما على أهلهما لا على بيت المال لأن المنفعة تعود إليهم على الخصوص فيكون مؤنة الكرى عليهم كذلك ؛ لأن الغرم بالغنم .