( ويورث ويوصى بنفعه لا بنفسه ولا يباع ولا يؤجر ولا يوهب ولا يتصدق به ولا يجعل مهرا وبدل خلع وصلح ) والفرق أن الورثة خلفاء الميت فيقومون مقامه في حقوق الميت وأملاكه وجاز أن يقوموا مقامه فيما لا يجوز تمليكه بالمعاوضات والتبرعات كالدين والقصاص والخمر ، فإنها تملك بالإرث وكذا الشرب والوصية أخت الميراث ، بخلاف البيع والإجارة والهبة والصدقة والوصية بنفس الشرب ونحوها حيث لا يجوز للغرر أو للجهالة أو لعدم الملك فيه للحال أو لأنه ليس بمال متقوم ، ولو تزوج على شرب بغير أرض فالنكاح جائز ولا شرب لها ؛ لأنه بدون الأرض لا يحتمل التمليك بعقد المعاوضة ويجب مهر المثل ؛ لأنه مجهول جهالة فاحشة فلم تصح تسميته .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٣