لما فرغ من بيان الشرب وأحكامه شرع في بيان الشفة وأحكامها فقال ( والشفة شرب بني آدم والبهائم ولكل ) من بني آدم والبهائم ( حقها ) أي حق الشفة ( في كل ماء لم يحرز بطرف فيشتركون فيها ) أي الشفة ( فقط ) أي بلا اشتراك لهم في الشرب ، فإن الأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الناس شركاء في ثلاث الماء والكلإ والنار ﴾ وهو يتناول الشرب والشفة ثم خص منه الشرب بعد دخول الماء في المقاسم بالإجماع فبقي الشفة ولأن البئر ونحوها لم توضع للإحراز والمباح لا يملك بدونه كالظبي إذا تكنس في أرضه ( في أنهار مملوكة بئر وحوض وقناة ) ولما كانت الشفة متناولة لشرب الدواب وكان القول بالاشتراك فيها مقتضيا للقول بجواز سقي الدواب من هذه المياه استدركه بقوله ( لكن لا يسقي دوابه من نهر غيره إن خيف تخريبه لكثرتها ) أي الدواب ( ولا ) يسقي ( أرضه وشجره منه ومن قناته وبئره إلا بإذنه ويسقي شجرا أو خضرا في داره حملا بجراره ) في الأصح وقال بعض أئمة بلخي ليس له ذلك إلا بإذن صاحب النهر ( طالب الشفة إن لم يجد ماء إلا في ملك شخص خلاه ) أي أذن ذلك الشخص الطالب ليأخذه ( أو أخرجه إليه ) يعني إذا كان البئر أو العين أو الحوض أو النهر في ملك رجل له أن يمنع من يريد الشفة من الدخول في ملكه إذا كان يجد ماء آخر يقرب من هذا الماء ، وإن لم يجد قيل لصاحب النهر : إما أن تعطيه الشفة أو تتركه يأخذ بنفسه .

وإنما قال في ملك شخص ؛ لأنه إذا احتفر في أرض موات ليس له أن