( قوله : فظهر عليه ) أي غلب عليه قال في المغرب ظهر غلب وظهر على اللص غلب وهو من قولهم ظهر فلأن السطح إذا علاه وحقيقته صار على ظهره .

ا ه .

كذا في البحر .

( قوله : وحكم القاضي بلحاقه ) قيد المسألة بحكم القاضي وليس ظاهر الرواية كما سنذكره ، وقد أطلقها في الكنز والهداية عنه تبعا لظاهر الرواية كالجامع الصغير .

( قوله : فهو لوارثه قبل القسمة بين الغانمين ) أي بغير شيء وإن وجده بعدها أخذه بقيمته إن شاء ولو كان مثليا فقد تقدم أنه لا يؤخذ لعدم الفائدة كما في الفتح ( قوله : والثاني انتقل إلى ورثته بحكم القاضي بلحاقه وكان الوارث مالكا قديما ) هذا التوجيه لما ذكر من تقييد المسألة بحكم القاضي باللحاق وعلى ظاهر الرواية من أنه لا يحتاج للقضاء ويأخذ الوارث ما أخذه المرتد بعد عوده ورجع به ثانيا يوجه بأن عوده وأخذه ولحاقه ثانيا يرجح جانب عدم العود ويؤكده فتقرر موته حكما وما احتيج إلى القضاء باللحاق لصيرورته ميراثا إلا ليرجح عدم عوده فتقرر إقامته ثمة فيتقرر موته فكان رجوعه وأخذه ثم عوده ثانيا بمنزلة القضاء ، وفي بعض روايات السير جعله فيئا لأن بمجرد اللحاق لا يصير المال ملكا للورثة والوجه ظاهر الرواية ، كذا في فتح القدير ، وإذا علمت هذا فقد تساهل صاحب البحر لتعليل المسألة بأنه انتقل إليهم بقضاء القاضي بلحاقه ، وقد ذكر ما نقلناه عن الكمال .