( وصح طلاقه ) ، فإن النكاح لما انفسخ بالردة كانت المرأة معتدة ، فإن طلقها يقع وكذا إذا ارتدا معا فطلقها فأسلما معا ، فإن النكاح لم ينفسخ فيقع الطلاق ( و ) صح ( استيلاده ) ، فإن أمته إذا ولدت فادعى ثبت نسبه ويرث مع ورثته وتكون الأمة أم ولده ( لا ذبحه ) إذ لا دين له ( وتوقف مفاوضته ) لأنها تقتضي المساواة في الدين ولا دين له لكنه يحتمل الرجوع ( وبيعه وشراؤه وهبته وإجارته وتدبيره وكتابته ووصيته ) لأنها تقتضي الملك المقرر ( إن أسلم نفذ ، وإن هلك ) أي قتل أو مات ( أو لحق ) بدار الحرب ( وحكم به ) أي بلحوقه ( بطل ) كل واحد من تلك الأحكام ( فإن جاء مسلما قبله ) أي قبل الحكم ( فكأنه لم يرتد ) حتى لا يعتق مدبره وأم ولده ويضمن الوارث ما أتلفه ، فإن قضاء القاضي شرط لبطلان هذه الأحكام ؛ لأن كون المرتد ميتا باللحوق بدار الحرب مجتهد فيه إذ الشافعي مخالف فلا بد من القضاء ليتأكد به ( وإن جاء ) أي مسلما ( بعده وماله مع وارثه أخذه ) لأن الوارث إنما يخلفه فيه لاستغنائه لكونه كالميت وإذا عاد مسلما احتاج إليه ( وإن أزاله عن ملكه لا يأخذه ) أي قيمته إذ لا ضمان بإتلاف مال مباح .

S