( قوله : وصح طلاقه واستيلاده ) هذا بالاتفاق وكذا قبوله الهبة وتسليمه الشفعة وحجره على مأذونه .
( قوله : وتوقف مفاوضته ) كذا تصرفه على ولده الصغير كما في التبيين .
( قوله : وتدبيره ) كذا عتقه موقوف كما في الكنز .
( قوله : ووصيته ) أي التي في حال ردته أما وصيته في حال إسلامه فالمذكور في ظاهر الرواية من المبسوط وغيره أنها تبطل مطلقا قربة أو غير قربة من غير ذكر خلاف وذكر الولوالجي أن الإطلاق قوله وقولهما بعدم بطلان الوصية بغير قربة ، قيل أراد بغير القربة الوصية للنائحة والمغنية كما في الفتح .
( قوله : وإن جاء مسلما بعده وماله مع وارثه أخذه ) يعني بالقضاء أو الرضا قال في البحر عن التتارخانية وما كان قائما في يد الورثة إنما يعود إلى ملكه بقضاء أو رضا فإنه ذكر في السير الكبير أن وارث المرتد إذا تصرف في المال الذي ورثه بعدما عاد المرتد مسلما نفذ تصرفه فيه .
ا ه .
وبه جزم الزيلعي معللا بأنه دخل في ملكه بحكم شرعي فلا يخرج عن ملكه إلا بطريقة .
ا ه .
ثم قال صاحب البحر ولم أر حكم استرداده من الإمام كسب ردته والذي يظهر عدم استرداده ؛ لأنه لم يأخذه بطريق الخلافة بل لكونه مال حربي كالحربي الحقيقي لا يسترد ماله بعد إسلامه .
.
ا ه .
.