قدمه المصنف فإن كان به قتل حدا ولا تقبل توبته سواء جاء تائبا من نفسه أو شهد عليه بذلك ، بخلاف غيره من المكفرات فإن الإنكار فيها توبة لكنه يجدد نكاحه إن شهد عليه مع إنكاره وكذا يقتل حدا بسب الشيخين أو الطعن فيهما ولا تقبل توبته على ما هو المختار للفتوى ، كذا في الجوهرة .

( قوله : بخلاف المرتدة ) يصلح أن يتعلق بقوله وإلا قتل ولا يسترق والمصنف قصره على الأخير لأنه سيذكر متنا لا تقتل المرتدة وتحبس وكان يغنيه هذا عن بعضه .

( قوله إذا لحقت بدار الحرب فإنها تسترق ) قيد به ؛ لأنها لا تسترق ما دامت في دار الإسلام في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة في النوادر تسترق في دار الإسلام أيضا قيل ولو أفتى بهذه لا بأس به فيمن كانت ذات زوج حسما لقصدها السيئ بالردة من إثبات الفرقة وينبغي أن يشتريها الزوج من الإمام أو يهبها له إذا كان مصرفا لأنها صارت فيئا للمسلمين لا يختص بها الزوج فيملكها ويتولى حينئذ حبسها وجبرها على الإسلام فيرتد ضرر قصدها عليها ، كذا في الفتح .