( ولا خراج لو انقطع الماء عن أرضه أو غلب ) لانتفاء النماء التقديري المعتبر في الخراج وهو التمكن من الزراعة ( أو أصاب الزرع آفة ) لأن الأصل إذا هلك بطل ما تعلق به وقالوا إنما يسقط إذا لم يبق من السنة مقدار ما يمكنه أن يزرع الأرض ثانيا ، وأما إذا بقي فلا يسقط .

S( قوله : ولا خراج لو انقطع الماء عن أرضه أو غلب ) كذا حكم الأجرة في الأرض المستأجرة ( قوله أو أصاب الزرع آفة ) أي سماوية لا يمكن الاحتراز عنها كالغرق والحرق وشدة البرد وعدم لزوم الخراج بالآفة السماوية في ذهاب كل الزرع ، وأما إذا بقي بعضه قال محمد إن بقي مقدار الخراج ومثله بأن بقي مقدار درهمين وقفيزين يجب الخراج وإن بقي أقل من مقدار الخراج يجب نصفه قال مشايخنا والصواب في هذا أن ينظر أولا إلى ما أنفق هذا الرجل في هذه الأرض ثم ينظر إلى الخارج فيجب ما أنفق أولا من الخارج فإن فضل منه شيء أخذ منه مقدار ما بينا .

ا ه .

وأما إذا كانت الآفة غير سماوية ويمكن الاحتراز عنها كأكل القردة والسباع والأفعى ونحو ذلك فلا يسقط الخراج .

وقال بعضهم يسقط والأول أصح وذكر شيخ الإسلام أن هلاك الخارج قبل الحصاد يسقط الخراج ، وأما إذا أصاب زرع الأرض المستأجرة آفة سماوية فما وجب من الأجر قبل الاصطلام لا يسقط وما وجب بعد الاصطلام يسقط وعليه الاعتماد ، كذا في البحر .