( ويجب ) الخراج ( إن عطلها ) أي الأرض ( مالكها ) لأن التمكن كان ثابتا وقد فوته ( ويبقى ) الخراج ( إن أسلم المالك ) لأن فيه معنى المؤنة فيعتبر مؤنته في حالة البقاء فأمكن إبقاؤه على المسلم ( أو شراها ) من أهل الخراج ( مسلم ) لما ذكرنا وقد صح أن الصحابة رضوان الله عليهم اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجها .

S( قوله : ويجب الخراج إذا عطلها أي الأرض مالكها ) قال في الجوهرة هذا إذا كان الخراج موظفا أما إذا كان خراج مقاسمة لا يجب شيء ، كذا في الفوائد .

ا ه .

وأشار إلى أنه إذا منعه إنسان من الزراعة لا خراج عليه لعدم التمكن وتقدم أن مصر الآن ليست خراجية بل بالأجرة فلا شيء على من لم يزرع ولم يكن مستأجرا ولا جبر عليه بسببها فما يفعله الظلمة من الإضرار به حرام خصوصا إذا أراد الاشتغال بالقرآن والعلم ، كذا في البحر .

( قوله : ويبقى الخراج إن أسلم المالك ) ذكره هنا كغيره مثل الهداية وتقدم في باب العشر .