( وهو ) أي الخراج ( نوعان ) أحدهما ( خراج مقاسمة إن كان الواجب بعض الخارج كالخمس ونحوه و ) الثاني ( خراج وظيفة إن كان الواجب شيئا في الذمة يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض كما وضع عمر رضي الله تعالى عنه لكل جريب ) وهو ستون ذراعا في ستين بذراع كسرى وهو سبع قبضات وذراع المساحة سبع قبضات وأصبع قائمة وعند الحساب أربع وعشرون أصبعا والأصبع ست شعيرات مضمومة بطون بعضها إلى بعض وقيل ما ذكر جريب سواد العراق وفي غيرهم يعتبر المعتاد عندهم ( يبلغه الماء ) صفة جريب ( صاعا ) مفعول وضع ( من بر أو شعير ودرهما ) عطف على صاعا ( ولجريب الرطبة خمسة دراهم ولجريب الكرم والنخل متصلة ضعفها ولما سواه كزعفران وبستان ) وهو أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار وأعناب ويمكن زراعة ما بين الأشجار ، فإن كانت الأشجار ملتفة لا يمكن زراعة أرضها فهي كرم ( ما يطيق ) إذ ليس فيه توظيف عمر رضي الله تعالى عنه وقد اعتبر الطاقة في ذلك فنعتبرها فيما لا توظيف فيه قالوا ( ونصف الخارج غاية الطاقة لا يزاد عليه ) لأن التنصيف غاية الإنصاف ( ونقص إن لم تطق وظيفتها ) بالإجماع ( ولا يزاد إن أطاقت عند أبي يوسف ) وهو رواية عن أبي حنيفة ( ويزاد عند محمد ) اعتبارا بالنقصان ولأبي يوسف أن خراج التوظيف مقدر شرعا واتباع الصحابة فيه - رضوان الله عليهم - واجب ؛ لأن المقادير لا تعرف إلا توقيفا والتقدير يمنع الزيادة ؛ لأن النقصان يجوز إجماعا فتعين منع الزيادة لئلا