تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وكل منهما ) أي من الأرض العشرية والخراجية ( إن سقي بماء العشر يؤخذ منه العشر إلا أرض كافر تسقى بماء العشر ) حيث يؤخذ منها الخراج ( وإن سقي بماء الخراج يؤخذ منه الخراج ) قال في الجامع الصغير : العشر والخراج متعلقان بالأرض النامية ونماؤها بمائها فيعتبر السقي بماء العشر أو بماء الخراج .

وقال الزيلعي : مراده في هذا التفصيل في حق المسلم .

أما الكافر فيجب عليه الخراج من أي ماء يسقى ؛ لأن الكافر لا يبتدأ بالعشر فلا يتأتى فيه التفصيل في حالة الابتداء إجماعا ، وإنما الخلاف فيه حالة البقاء فيما إذا ملك عشرية هل يجب عليه الخراج أو العشر ا ه .

ثم لما ذكر الماء أراد أن يبينه فقال ( ماء السماء وماء بئر وعين في أرض عشرية عشري وماء أنهار حفرها العجم و ) ماء ( بئر وعين في أرض خراجية خراجي ) كذا في المحيط ، ولو أن المسلم أو الذمي سقاه مرة بماء العشر ومرة بماء الخراج فالمسلم أحق بالعشر والكافر بالخراج كذا في معراج الدراية ( كذا ) أي خراجي ( سيحون ) نهر خجندة ( وجيحون ) نهر ترمذ ( ودجلة ) نهر بغداد ( والفرات ) نهر الكوفة ( عند أبي يوسف وعشري عند محمد ) .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٣٨٩