( قتل مسلم مستأمن ثمة ) أي في دار الحرب ( مثله ) أي مستأمنا ( عمدا أو خطأ ودى ) أي يعطي الدية ( من ماله فيهما ) أي العمد والخطإ ( وكفر للخطإ ) أما الكفارة فلقوله تعالى ﴿ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ﴾ بلا تقييد بدار الإسلام أو الحرب ، وأما تخصيصها بالخطإ فلأنه لا كفارة في العمد عندنا ، وأما الدية فلأن العصمة الثابتة بالإحراز بدارنا لم تبطل بعارض الاستئمان ، وأما عدم القود في العمد وهو ظاهر الرواية فلأن القود لا يمكن استيفاؤه إلا بمنعة ؛ لأن الواحد يقاوم الواحد غالبا ولا منعة إلا بالإمام وأهل الإسلام ولم يوجدا في دار الحرب فلا فائدة في الوجوب فلا يجب كالحد ، وأما وجوب الدية في ماله في العمد فلأن العواقل لا تعلق العمد كما تقرر في موضعه وفي الخطإ إذ لا قدرة لهم على الصيانة مع تباين الدارين والوجوب عليهم على اعتبار تركها .