( وفي الأسيرين ) إذا قتل أحدهما الآخر ( كفر فقط في الخطإ ) أي لا يدي في الخطإ ولا شيء في العمد أصلا عند أبي حنيفة وكذا إذا قتل مسلم تاجرا أسيرا ثمة فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطإ عنده وقالا في الأسيرين الدية في الخطإ والعمد ؛ لأن العصمة لا تبطل بعارض الأسر كما لا تبطل بعارض الاستئمان وامتناع القصاص لعدم المنعة وتجب الدية في ماله لما مر وله أن بالأسر صار تبعا لهم لصيرورته مقهورا في أيديهم ولهذا يصير مقيما بإقامتهم ومسافرا بسفرهم فيبطل به الإحراز أصلا وصار كالمسلم الذي لم يهاجر إلينا وخص الخطأ بالكفارة لما مر ( كقتل مسلم من أسلم ثمة ) حيث لا يجب بقتله إلا الكفارة في الخطإ فقط .

.