( باب المستأمن ) .

( قوله : لا يتعرض تاجرنا ثمة لدمائهم ) لم ينص متنا على أنه دخل بأمان لما أن التاجر لا يدخل إلا بأمان حفظا لماله وكذلك لا يتعرض لأهل حرب أغاروا على الدار التي هو بها إلا إذا خاف على نفسه ؛ لأن القتال لما كان تعريضا لنفسه على الهلاك لا يحل إلا لذلك أو لإعلاء كلمة الله وهو إذا لم يخف على نفسه ليس قتال هؤلاء إلا إعلاء كلمة الكفر ، كذا في البحر عن المحيط ( قوله فما أخرجه ملكه حراما ) أفاد أنه إذا لم يخرجه وجب رده على صاحبه لوجوب التوبة عليه وهي لا تحصل إلا بالرد عليه فأشبه المشتري فاسدا كما في البحر عن المحيط ( قوله فيتصدق به ) فإن لم يتصدق به ولكنه باعه صح بيعه ولا يطيب للمشتري الثاني كما لا يطيب للأول ، كذا في الجوهرة .

( قوله : إلا إذا أخذ ملكهم ماله ) كذلك لو أغار أهل الحرب الذين فيهم المستأمنون على ذراري مسلمين فأسرهم ومروا على المستأمنين وجب عليهم نقض العهد وقتالهم إذا قدروا عليه ؛ لأنهم لا يملكون رقابهم فتقريرهم في أيديهم تقرير على الظلم ولم يضمنوا لهم ذلك ، بخلاف الأموال ؛ لأنهم ملكوها بالإحراز كذا في البحر قوله إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده ) استثناء منقطع ويصح أن يرجع ضميره إلى التاجر والأسير ، وفيه إشارة إلى بقاء النكاح سواء سبيت الزوجة قبل زوجها أو بعده وفي فتاوى قارئ الهداية ما يخالف هذا من أن المأسورة تبين وسنبينه في النكاح إن شاء الله تعالى .