( باب المستأمن ) .

هو من يدخل غير داره بأمان مسلما كان أو حربيا ( لا يتعرض تاجرنا ثمة لدمهم ومالهم ) لأن المسلمين عند شروطهم وقد شرط بالاستئمان أن لا يتعرض لهم فالتعرض بعده غدر ( فما أخرجه ملكه حراما ) أما الملك فلورود الاستيلاء على مال مباح ، وأما الحرمة فلحصوله بسبب الغدر الحرام فيتصدق به تفريغا لذمته عنه ( إلا إذا أخذ ملكهم ماله ) استثناء من قوله لا يتعرض ( أو حبسه هو أو ) فعل ذلك ( غيره بعلمه ) ولم يمنعه ؛ لأنهم بدءوا بنقض العهد والالتزام يكون مقيدا بهذا الشرط ، بخلاف الأسير المسلم حيث يباح له التعرض ولا يكون غدرا ، وإن أطلقوه طوعا ؛ لأنه غير مستأمن ولم يوجد منه الالتزام ( ولا يستبيح فروجهم ) ؛ لأن الفرج لا يحل إلا بالملك ولا ملك قبل الإحراز كما مر ( إلا إذا وجد امرأته المأسورة أو أم ولده أو مدبرته ؛ لأنهم ما ملكوهن ولم يطأهن الحربي ) إذ لو كانوا وطئوهن ووطئهن المالك لزم اشتباه النسب ( لا أمته المأسورة مطلقا ) أي لا يطؤها ، وإن لم يطأها الحربي لأنهم ملكوها .

S