( قوله : ابتاع مستأمن عبدا مسلما ) كذا لو كان عبدا ذميا يعتق بإدخاله دار الحرب وهذا عند أبي حنيفة خلافا لهما فيهما كما في البدائع ( قوله أو أسلم عبد ثمة وجاءنا ) خروجه مؤمنا ليس قيدا احترازيا إذ لو خرج كافرا مراغما لمولاه فأمن في دار الإسلام فالحكم كذلك ، بخلاف ما إذا خرج بإذن مولاه أو بأمره لحاجة فأسلم بدارنا فإن الإمام يبيعه ويحفظ ثمنه لمولاه الحربي ولو أسلم عبد الحربي ولم يهرب إلى دار الإسلام حتى اشتراه مسلم أو ذمي أو حربي في دار الحربي يعتق عند أبي حنيفة وكذا يعتق إذا عرضه مولاه على البيع من مسلم أو كافر قبل المشتري البيع أو لم يقبل كما في البحر فهذه ثلاث مسائل أخرى فالجملة ثمانية يعتق فيها العبد بلا إعتاق وصورة واحدة لا يعتق بإعتاقه وهي لو أعتق حربي عبدا حربيا في داره وهو في يده ولم يخله أي قال له آخذا بيده أنت حر لا يعتق حتى لو أسلم والعبد عنده فهو ملكه .

وعند أبي يوسف ومحمد يعتق لصدور ركن العتق من أهله بدليل صحة إعتاقه عبدا مسلما في دار الحرب من محله لكونه مملوكا ولأبي حنيفة رحمه الله أنه معتق ببيانه مسترق ببيانه وهذا ؛ لأن الملك كما يزول يثبت باستيلاء جديد وهو آخذ له بيده في دار الحرب فيكون عبدا له ، بخلاف ما إذا كان مسلما ؛ لأنه ليس بمحل التملك بالاستيلاء ، كذا في التبيين والكافي .