( تكرر الأسر والشراء ) بأن أسر الكفار عبدا فاشتراه رجل بألف درهم فأسروه ثانيا فأدخلوه دار الحرب فاشتراه آخر بألف درهم وأخرجه إلى دارنا فليس للمالك القديم أخذه من المشتري الثاني لأن الأسر لم يرد على ملكه بل ( أخذ ) المشتري ( الأول من الثاني بثمنه ) لورود الأسر على ملكه ( ثم ) أخذه ( المالك القديم من المشتري الأول بالثمنين إن شاء ) ؛ لأن العبد قام على المشتري الأول بالثمنين فلم يحط منه شيء صيانة لحقه ( وقبل أخذ الأول ) من الثاني ( لا ) يأخذ المالك القديم من الثاني وكذا إذا كان المأسور منه الثاني غائبا ليس للأول أخذه اعتبارا بحال حضرته ، وإن أبى المشتري الأول لا يأخذ المالك القديم لأن حق الأخذ بالثمنين إنما يثبت للمالك القديم في ضمن عود ملك المشتري الأول فإذا لم يثبت المتضمن لا يثبت ما في الضمن .

Sقوله : وكذا إذا كان المأسور منه الثاني غائبا ليس للأول أخذه ) كذا في الكافي والمراد بالثاني المشتري الأول وبالأول المالك القديم ولذا قال الزيلعي وكذا لو كان المشتري الأول غائبا وهو المأسور منه ثانيا ا ه .

( قوله فإذا لم يثبت المتضمن ) أي عود ملك المشتري الأول لم يعد ما في الضمن وهو حق الأخذ للمالك الأول .