( قوله وحرم قسمة مغنم ثمة ) لا يناسب ما سيذكره من الاختلاف في ثبوت الملك بها ؛ لأنه يثبت عند الشافعي لا عندنا والحرمة لا تمنع صحة الملك وعبارة الهداية كالقدوري هكذا ولا يقسم غنيمة في دار الحرب حتى يخرجها إلى دار الإسلام .

ا ه .

والمسائل الإفرادية الموضوعة مصرحة بعدم صحة القسمة قبل الإحراز مثل ما سيأتي من أن من مات من الغانمين لا يورث حقه من الغنيمة قاله الكمال ثم قال واعلم أن القسمة إنما لا تصح إذا قسم بلا اجتهاد أو اجتهد فوقع على عدم صحتها قبل الإحراز أما إذا قسم في دار الحرب مجتهدا فلا شك في الجواز وثبوت الأحكام ، وإذا تحققت للمسلمين حاجة في دار الحرب بالثياب والمتاع ونحوها قسمها في دار الحرب .

ا ه .

( قوله : ويبتنى على هذا الأصل مسائل كثيرة ) قال في الكافي النسفي منها أن أحدا من الغانمين لو وطئ أمة من السبي فولدت فادعاه يثبت نسبه منه عنده وصارت الأمة أم ولده وعندنا لا يثبت النسب لعدم الملك ويجب العقر ويقسم الولد والأمة والعقر بين الغانمين .

ا ه .

وتبعه الزيلعي والكمال ، وقد ذكر في متفرقات الجهاد من الكافي خلاف ما ذكره هنا فنفى لزوم العقر بوطئها فتناقض حيث قال وطئ أمة من الغنيمة إلى أن قال ولا عقر في الوطء لأن الثابت مجرد الحق إذ الملك إنما يثبت بالإحراز وهو ليس بمضمون والمستوفى بالوطء كالجزء وإتلاف الكل غير مضمون فإتلاف الجزء أولى ولكنه يؤدب زجرا له ولغيره وبعد الإحراز والقسمة يقتص