ما فيه القصاص ، وإذا وجب القصاص فأولى أن يجب الغرم فيما يجب فيه الغرم .
ا ه .
وقد اقتصر في البدائع على مثل هذا التفصيل الأخير من كلام الكافي وهو الذي ينبغي اتباعه حيث نفى العقر بالوطء قبل الإحراز بدارنا معللا بأنه أتلف جزءا من منافع بعضها ولو أتلفها لا يضمن لما قدمه من أصل وهو أن الغنيمة في دار الحرب لم يثبت فيها ملك الغانمين أصلا لا من كل وجه ولا من وجه ولكن انعقد فيها سبب الملك على أن تصير ملكا عند الإحراز بدارنا ثم قال ، وأما بعد الإحراز بدار الإسلام لو استولد جارية من المغنم وادعى الولد لا تصير أم ولد استحسانا لما بينا أن ثبات النسب وأمومية الولد يقف على ملك خاص وذلك بالقسمة أو حق خاص ويلزمه العقر ؛ لأن الملك العام أو الحق المتأكد يكون مضمونا بالإتلاف .
ا ه .
وقال في المحيط : لو وطئ جارية لا يحد ويؤخذ منه العقر إن وطئها في دار الإسلام دون دار الحرب ؛ لأنه أتلف منافع بضعها .
ا ه .
قال صاحب البحر بعد نقله كلام المحيط وهذا هو الظاهر لأن الوطء في دار الحرب لا يجب فيه شيء ، وقد نقله في التتارخانية بصيغة قال محمد فكان هو المذهب قال وكذا إذا قتل واحدا من السبي أو استهلك شيئا من الغنيمة في دار الحرب فلا ضمان عليه لا فرق بين أن يكون المستهلك من الغانمين أو غيرهم .
ا ه .
وقد نقله صاحب البحر بعد نقله كلام شيخ الإسلام كمال الدين ولم ينص على التنبيه عليه وإن كان فيه إشارة إلى التنبيه وقول البدائع وأمومية