تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.

( و ) حرم ( قسمة مغنم ثمة ) أي قسمة غنيمة في دار الحرب قبل إخراجها إلى دار الإسلام .

وقال الشافعي يجوز بعد استقرار الهزيمة وهذا بناء على أن الملك لا يثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا وعنده يثبت ويبتنى على هذا الأصل مسائل كثيرة ( إلا بالإيداع ) فيرد هاهنا ويقسم وذلك إذا لم يكن للإمام في بيت المال حمولة يحمل عليها الغنائم فيقسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يستردها منهم فإن أبوا أن يحملوها أجيرهم على ذلك بأجر المثل في رواية السير الكبير ؛ لأنه دفع ضرر عام بتحميل ضرر خاص ، كما لو استأجر دابة شهرا فمضت المدة في المفازة أو استأجر سفينة فمضت المدة في وسط البحر فإنه ينعقد عليها إجارة أخرى بأجر المثل ولا يجبرهم على رواية السير الصغير إذ لا يجبر على عقد الإجارة ابتداء كما إذا نفقت دابته في المفازة ومع رفيقه دابة ولا يجبر على الإجارة ، بخلاف ما استشهد به فإنه بناء وليس بابتداء وهو أسهل منه .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٣٤١