من المشركين } ا ه .
وقال في شرح المجمع نقلا عن الحقائق إن مفاداة أسيرهم بأسير مسلم يجوز اتفاقا .
ا ه .
فالاتفاق على المشهور .
( قوله : وأما الفداء فقبل الفراغ من الحرب جاز بالمال ) أي لقيام الحاجة فيكون محمل قول الزيلعي ، وأما المفاداة بالمال فلا تجوز عند عدم الحاجة إلى المال وإن احتاجوا إليه جاز ا ه .
( قوله وبعده لا يجوز بالمال عند علمائنا ) أي لعدم الحاجة فهو محمل قول المجمع إن المفاداة بالمال غير جائزة اتفاقا .
ا ه .
ولو حمل كلام المجمع على عمومه خالفه ما تقدم من قول الزيلعي بجوازه عند الحاجة ، والحاجة عند قيام الحرب لا بعدها .
( قوله : وردهم إلى دارهم ) لم يزد حكما على ما تقدم من قوله وحرم منهم وهو أن يترك الكافر الأسير بلا أخذ شيء منه وكذا جمع في الكنز بين المن والرد .
وقال في البحر ، وأما المن فقال في القاموس من عليه منا أنعم واصطنع عنده صنيعة .
ا ه .
واختلفت العبارات في المراد به هنا ففي فتح القدير هو أن يطلقهم إلى دار الحرب بغير شيء .
وفي غاية البيان والنهاية هو الإنعام عليهم بأن يتركهم مجانا بدون إجراء الأحكام عليهم من القتل أو الاسترقاق أو تركهم ذمة للمسلمين .
ا ه .
ولا يصح الأول في كلام المختصر ؛ لأنه قوله وحرم ردهم إلى دار الحرب .
ا ه .
قاله في البحر وفي حكمه باختلاف العبارات تأمل .