( قوله : والإمام إن شاء قتل الأسرى ) فيه إشارة إلى أنه إذا لم يسلموا ومن أسلم لا يقتل وقيد بالإمام ؛ لأنه ليس لواحد من الغزاة قتل أسير بنفسه وإن قتله بلا ملجئ بأن خاف القاتل شرا لأسير كان للإمام تعزيره ولا يضمن شيئا كما في الفتح ، وإذا عزم على قتل الأسرى لا ينبغي تعذيبهم بالجوع والعطش وغيره من التعذيب كما في البدائع .

( قوله : أو استرقهم ) ولا ينافي استرقاقهم إسلامهم بعد الأسر لوجوده بعد سبب الملك وهو الأسر ، بخلاف ما إذا أسلموا قبل الأخذ فإنهم لا يسترقون كما سيأتي .

( قوله : وهو أن يترك الكافر الأسير ويأخذ منه مالا ) هذا على المشهور كما في المواهب والفتح وآية السيف نسخت المفاداة وعوتب على الفداء يوم بدر ( قوله أو أسيرا مسلما في مقابلته ) هذا على أحد الروايتين عن الإمام وعليها مشى القدوري وصاحب الهداية وعلى الرواية الثانية يجوز فداء أسرانا بأسراهم كما قال به أبو يوسف ومحمد وهي أظهر الروايتين كما في المواهب والتبيين .

وقال الكمال وجه هذه الرواية الموافقة لقول العامة أن تخليص المسلم أولى من قتل الكافر للانتفاع به لأن حرمته عظيمة وما ذكر من الضرر الذي يعود إلينا بدفعه إليهم يدفعه ظاهرا المسلم الذي يتخلص منهم ؛ لأنه ضرر شخص واحد فيقوم بدفعه واحد مثله ظاهرا فيتكافآ ثم تبقى فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة الله كما ينبغي زيادة ترجيح وثبت { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل