تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.

( و ) الإمام في حق أهل ما فتح مخير أيضا إن شاء ( قتل الأسرى ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قتلهم ولأن فيه حسم مادة الشرك ( أو استرقهم ) توفيرا للمنفعة على المسلمين ( أو تركهم أحرارا ذمة لنا ) إلا مشركي العرب والمرتدين إذ لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ( وحرم منهم ) وهو أن يترك الكافر الأسير بلا أخذ شيء منه ( وفداؤهم ) وهو أن يتركه ويأخذ منهم مالا أو أسيرا مسلما في مقابلته وفي المن خلاف الشافعي ، وأما الفداء فقبل الفراغ من الحرب جاز بالمال لا بالأسير المسلم وبعده لا يجوز بالمال عند علمائنا ولا بالنفس عند أبي حنيفة ويجوز عند محمد وعن أبي يوسف روايتان وعند الشافعي يجوز مطلقا ( وردهم إلى دارهم ) لأن فيه تقوية لهم على المسلمين .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٣٣٧