( باب المغنم وقسمته ) .

( قوله : إن شاء خمسها ) أي جعلها أخماسا خمس للفقراء والباقي للغانمين على ما سيأتي .

( قوله : ثم قسمها بيننا ) يعني قسم باقيها وهو الأربعة الأخماس لقوله بين الغانمين وسيذكر قسمة الخمس بعده .

( قوله : أو أقر أهلها عليها .

.

.

إلخ ) نص على المن بإبقائهم ذمة وتملكهم الأراضي فخرج ما ينقل إذ لا يجوز المن به عليهم ؛ لأنه لم يرد به الشرع وأنه لا يدوم والجواز باعتبار الدوام نظرا للمسلمين ولهذا لا يجوز بالرقاب وحدها بدون الأرض وإنما يجوز تبعا للأراضي ، وإذا من عليهم بالرقاب والأراضي يدفع لهم من المنقول قدر ما يتأتى لهم به العمل ليخرج عن حد الكراهة كما فعل عمر رضي الله عنه كذا في التبيين والهداية وإن لم يدفع وقسم الجميع للغانمين جاز وكره لأن عمر رضي الله عنه لم يفعله ولعدم التمكن من الزراعة بلا آلتها كما في الكافي ولي رسالة في هذه المسألة سميتها الدرة اليتيمة في الغنيمة .