( باب المغنم وقسمته ) .

( إذا فتح الإمام بلدة صلحا يجري ) أي الإمام ( على موجبه ) لا بغيره هو ولا من بعده من الأمراء ( وأرضها تبقى على ملكهم ، ولو ) فتحها ( عنوة ) أي قهرا فهو في حقها مخير إن شاء خمسها ، ثم ( قسما بيننا ) يعني الغانمين فتكون ملكا لنا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ووضع عليها العشر إذ لا يجوز وضع الخراج ابتداء على المسلم كما سيأتي ( أو أقر أهلها عليها ) أي إن شاء ومن به على أهلها وتركهم أحرار الأصل ذمة للمسلمين والأراضي مملوكة لهم ( بجزية ) أي بوضع جزية عليهم .

( و ) وضع ( خراج ) على أراضيهم كما فعل عمر رضي الله عنه حين فتح سواد العراق حيث من على أهلها وترك دورهم وعقارهم في أيديهم وضرب الجزية على رءوسهم والخراج على أراضيهم ولم يقسمها بين الغانمين ، قالوا الأول أولى عند حاجة الغانمين والثاني عند عدمها ليكون ذخيرة لهم في الثاني من الزمان ( أو نفاهم ) منها ( وأنزل ) بها قوما ( آخرين ووضع عليهم الخراج لو ) كانوا ( كفارا ) كذا في التحفة ، يعني وضع عليهم خراج الأرض وعلى أنفسهم الجزية ، وقوله : لو كانوا كفارا إشارة إلى أن القوم الآخرين لو كانوا مسلمين لا يوضع عليهم إلا العشر ؛ لأنه ابتداء وضع على المسلمين .

S