( لا ) يصح ( أمان ذمي ) ؛ لأنه متهم بهم وكذا لا ولاية له على المسلمين إلا أن يأمره أمير العسكر بأن يؤمنهم فحينئذ جاز ، ذكره الزيلعي ( و ) لا أمان ( أسير مسلم ) معهم ( وتاجر ) مسلم ( معهم ) لأنهما مقهوران تحت أيديهم فلا يخافونهما والأمان يختص بمحل الخوف .

( و ) لا أمان ( من أسلم ثمة ولم يهاجر ) إلينا لما ذكرنا ( وصبي وعبد محجورين ومجنون ) أما الصبي فإذا لم يعقل بطل أمانه كالمجنون ، وإن عقل وهو محجور عن القتال فكذا عند أبي حنيفة خلافا لمحمد ، وإن كان مأذونا له في القتال فالأصح أنه يصح بالاتفاق ، وأما العبد فإذا حجر عن القتال لم يصح أمانه عنده خلافا لمحمد ، وإن أذن له فيه صح أمانه .