تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله : وينبذ إن خيرا فيقاتل ) أقول لا يكفي مجرد إعلامهم بالنبذ بل لا بد من مضي مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من إلقاء الخبر إلى أطراف مملكته ولا يجوز أن يغار على شيء من بلادهم قبل مضي تلك المدة وإن كانوا خرجوا من حصونهم وتفرقوا في البلاد وفي عساكر المسلمين أو خربوا حصونهم بسبب الأمان فحتى يعودوا كلهم إلى مأمنهم ويعمروا حصونهم مثل ما كانت توقيا عن الغدر وهذا واضح أنه إذا صالحهم مدة ورأى نقضه قبلها ، وأما إذا مضت المدة بطل الصلح بمضيها فلا ينبذ إليهم ، وإذا كانت الموادعة على جعل رد ما يخص ما بقي من المدة بالنبذ قبل مضيها كما في الفتح والتبيين .

( قوله : وقبل نبذ لو خانوا بدءا ) بفتح القاف وسكون الباء الموحدة وفتح اللام والنون وسكون الموحدة بعدها وتنوين الذال المعجمة المكسورة قال في الكافي وغيره وإن بدءوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم لأنهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه .

ا ه .

وكذا إذا دخل دار الإسلام جماعة منهم لهم منعة بإذن ملكهم وقاتلوا المسلمين علانية لما ذكرنا وإن كان دخولهم بغير إذن ملكهم انتقض العهد في حقهم لا غير حتى يجوز قتلهم واسترقاقهم ؛ لأنهم اشتدوا بأنفسهم فينتقض العهد في حقهم ولا ينتقض في حق غيرهم ؛ لأن فعلهم لا يلزم غيرهم وإن لم يكن منعة لم يكن نقضا للعهد كذا في التبيين

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٣ · ص ٣٣٠