.

{ كتاب الذبائح جمع ذبيحة وهو حيوان من شأنه أن يذبح فيخرج السمك والجراد إذ ليس من شأنهما الذبح فيحلان بلا ذكاة ويدخل المتردية والنطيحة ونحوهما فلا تحل لفقد الذكاة ( الذكاة تحل المأكول ) أي ما من شأنه أن يؤكل لقوله تعالى ﴿ إلا ما ذكيتم ﴾ ؛ ولأنها المميزة للدم النجس من اللحم الطاهر ( وتطهر غير نجس العين ) فإنها كما تفيد الحل تفيد طهارة المأكول وغيره لإفادتها التمييز ، ثم إنها نوعان ضرورية واختيارية ( وضروريتها جرح عضو ) وسيأتي ( والاختيارية ذبح في الحلق ) وهو ما بين اللبة واللحيين واللبة موضع القلادة من الصدر ( ولو ) كان الذبح ( فوق العقدة ) التي في أعلى الحلقوم ( وقيل لا ) أي ولو كان فوقها لم يكن ذكاة في الجامع الصغير لا بأس بالذبح في الحلق كله ووسطه وأعلاه وأسفله والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ الذكاة ما بين اللبة واللحيين ﴾ وهو يقتضي جواز الذبح فوق الحلق قبل العقدة ؛ لأنه وإن كان قبلها فهو بين اللبة واللحيين وهو دليل ظاهر لمن يقول بالحل فيما إذا بقي عقدة الحلقوم مما يلي الصدر ورواية المبسوط أيضا تساعده ، ولكن صرح في ذبائح الذخيرة بأن الذبح إذا وقع أعلى من الحلقوم لا يحل ، وكذلك في فتاوى أهل سمرقند ؛ لأنه ذبح في غير المذبح وهو مخالف لظاهر الحديث كما ترى ؛ ولأن ما بين اللبة واللحيين مجمع العروق والمجرى فيحصل بالفعل فيه إنهار الدم على أبلغ الوجوه فكان حكم الكل سواء ولا عبرة